بعد ربيع أسعار تحطيم الارقام القياسية، وصيف الأسعار المنخفضة، يبدو أن سوق إسكان تورونتو أصبح مستقراً في النهاية. والسؤال هنا: هل سوف يستمر ذلك؟
ليس وفقاً لتقدير ديريك هولت -رئيس اقتصاديات الأسواق الرئيسية في سكوتيا بنك-. كما كتب في مذكرة حديثة: "تراجعت أسعار سوق تورونتو في الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المحتمل أن تتبع النمط الذي لوحظ في فانكوفر حيث تنتعش الأسعار مباشرة بعد ضريبة المشترين الأجانب".
شهدت فانكوفر انخفاضا في الأسعار عندما فرضت حكومة المقاطعة ضريبة المشتري الأجنبي في صيف عام 2016. ولكن منذ ذلك الحين انتعشت الأسعار وهي الآن تتجاوز مستويات ما قبل الضريبة. ويعتقد هولت أنه من الممكن أن سوق تورونتو ربما سار على نفس الطريق.
وطبقاً لرأي رئيس مجلس إدارة عقارات تورونتو "تيم سيريانوس" كما كتب بيان في الأسبوع الماضي "على غرار تجربة فانكوفر الكبرى، فإن تأثير خطة أونتاريو للإسكان القانوني وخاصة ضريبة المشتري الأجنبي قد بدأت تتلاشى".
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس عقارات تورونتو TREB أن مُؤشِّر أسعار المنازل الرئيسية ارتفع بنسبة 8.4 % على علي مدار سنة في نوفمبر، في حين ارتفعت المبيعات والإِحْصاءات أيضا.
كتب سيريانوس: "لقد شهدنا ارتفاعا في الطلب على المساكن الملكية في منطقة تورونتو الكبرى في خريف هذا العام، على مدار الاتجاه الموسمي المعتاد".
ووفقا لـ بنيامين تال -اقتصادي كبير في بنك CIBC- فإن الزيادة المستمرة في الطلب جزء أساسي من ازدياد أسعار المساكن لدرجة لا يمكن تحملها في منطقة تورونتو الكبرى، مدفوعا بنقص العرض.
"وبدون التعامل مع القضايا الجوهرية الحقيقية التي تواجه منطقة تورونتو الكبرى، فإن هذه التغييرات السياسية لا تستطيع سوي توفير المساعدة المؤقتة
وذلك لأن -وفقا لتال- منطقة تورونتو الكبرى تواجه نقص كبير في إمدادات الأراضي، حيث أن سياسات النمو في المقاطعات تحد من سرعة توفر الأراضي الصالحة للاستخدام.
ومن بين ال 000 338 هكتار التي تؤثر عليها الخطة، يُخَصَّص 15 في المائة فقط للتنمية السكنية المنخفضة الكثافة. إن عمليات التطبيقات المطوَّلة تعني أن الأمر قد يستغرق سنوات ليتم طرحه في السوق.
يقول تال: "إذا نظرتم إلى المسار الطويل الأجل، وحيثما ستكون الأسعار، على سبيل المثال بعد 10 سنوات من الآن، أعتقد أن مساكن تورونتو ستصبح في ازدياد أكثر فأكثر بالنسبة إلى الكندي العادي الذي لن يقدر على تحمل تكاليفهم".
