الضرائب على المنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار قد تكون عاملاً رئيسياً في الحد من مشكلة عدم المساواة في السكن

حسب احد التقارير الذي صدرت مؤخرا والتي تضمنت 80 خبيراً عقارياً من جميع انحاء البلاد والتي اشرف عليها البروفيسور بول كيرشو ، مؤسس Generation Squeeze ومؤلف التقرير، قال إن الضريبة الإضافية السنوية على المنازل التي تزيد قيمتها عن مليون دولار يمكن أن تساعد في الحد من مشكلة عدم المساواة في الإسكان وتهدئة أسواق الإسكان. وان جزءاُ من توصيات التقرير تهدف إلى تحويل النظرة الثقافية للإسكان باعتباره استثمار إلى اعتباره كمكان للعيش.

يقول البروفيسور كيرشو الأستاذ مشارك في كلية السكان والصحة العامة بجامعة كولومبيا البريطانية، أنه تماماً كما نفذت الحكومة تسعيرة للتلوث للحد من انبعاثات الكربون للتصدي لتغير المناخ، فنحن بحاجة إلى تحديد سعر لعدم المساواة في الإسكان لإبطاء الارتفاع الهائل في أسعار المساكن التي تؤدي إلى تآكل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان،"

يقترح التقرير ضريبة إضافية تدريجية تبدأ من 0.2 في المائة وتصل إلى ذروتها إلى 1 في المائة على المنازل التي تزيد قيمتها على مليون دولار، سيتم تطبيقه سنوياً وسيكون مستحقاً فقط عند بيع العقار.

وأرفد البروفيسور كيرشو إنه على عكس ضريبة أرباح رأس المال Capital Gain على جميع مبيعات المنازل ، فإنها ستطبق فقط على أعلى 9 في المائة من أغلى المنازل في كندا.

وقال إن الفكرة هي أن يدرك أصحاب المنازل أن النظام يفيدهم على حساب الكنديين الأصغر سنا والأجيال القادمة والوافدين الجدد من أي عمر.

كما قال البروفيسور كيرشو إن الضرائب العقارية على أساس معدلات الضريبة تؤخذ فقط حتى الآن، وأن الإجراءات الأخرى مثل الضرائب السنوية لم تكن كافية للسيطرة على أسعار المساكن.

ويوصي التقرير أيضاً بمواءمة بنك كندا للبنية التحتية وشركة كندا للرهن العقاري والإسكان CMHC لتحفيز الإقراض لتوسيع نطاق الإيجارات التعاونية وبأسعار معقولة.

كما قال البروفيسور كيرشو إن عدم المساواة في السكن مشكلة في جميع أنحاء البلاد ولكنها أكثر حدة في أونتاريو (تورنتو وضواحيها) وكولومبيا البريطانية (فانكوفر وضواحيها)، وإن إدارة الضريبة المقترحة ستكون أكثر منطقية على المستويات العليا للحكومة (على مستوى المقاطعات) وليس البلديات.

قالت وزارة الإسكان الفيدرالية بالشراكة مع CMHC في بيان إنها تعمل مع المقاطعات والأقاليم والحكومات المحلية على خطة عمل للعدالة في العقارات لكنها لن تتضمن ضريبة الأسهم.

قالت الوزارة في بيان: "أن الحكومة الفيدرالية أعلنت بوضوح عدة مرات أننا لن نفرض ضريبة على حقوق ملكية المساكن الأولية في كندا".

تتضمن الخطة ضريبة إضافية تناسبية على الزيادات "المفرطة" في الإيجار التي يطبقها الملاك بعد التجديدات، وضريبة ضد التقليب وسياسات للحد من الأرباح الزائدة في العقارات الاستثمارية.

وجاء في البيان: "يستحق كل شخص في كندا مكاناً يطلق عليه اسم المنزل، ونحن ندرك أن ملكية المنازل ميسورة التكاليف أصبحت بعيدة المنال بالنسبة للعديد من الأسر في كندا".

وتتضمن خطة الإسكان الحكومية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال الضريبي وضريبة الوظائف الشاغرة وبناء عشرات الآلاف من المنازل الجديدة كما تقول.

وقالت وزارة المالية في أونتاريو في بيان إنها تعالج القدرة على تحمل التكاليف من خلال الضريبة السنوية لغير المقيمين التي خفضت نشاط المستثمرين الأجانب في منطقة تورونتو الكبرى وهاملتون من 4.7 في المائة من المعاملات إلى أقل من 2 في المائة.

وقالت الوزارة في البيان: "من خلال توسيع العمل على الخطة، فإننا سنثبط المضاربة الأجنبية ونتأكد من أن الإمداد المحدود من المساكن يذهب إلى من هم في أمس الحاجة إليه".

قال الرئيس كريس جاردنر في بيان إن المقاولين يواجهون تأخيرات وتحديات في الحصول على الإمدادات لم تشهدها منذ عقود.

"في عصر تستمر فيه تكاليف الإسكان والبناء في الارتفاع على ما يبدو دون رادع، فإن قيود سلسلة التوريد هي عامل رئيسي آخر يضغط على القدرة على تحمل التكاليف في سوق الإسكان."

ان قطاع العقارات حسب رؤيتي يشهد تغيرات كثيرة ستساهم في استمرار الصعود الغير مبرر , فمثلاُ معدلات التضخم المتزايدة , مشكلة انتاج واستيراد مواد البناء بسبب جائحة كورونا والطلب المتزايد على العقارات كلها ساهمت في هذا الصعود وبالتالي اذا ما وضعت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حلول جذرية لحل هذه المشاكل.