الليبراليون: كيف يخطط جستن ترودو للتعامل مع ملف الإسكان في حال تمت إعادة انتخابه
يتجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع في العشرين من سبتمبر من هذا العام، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي وافق عليها رئيس الوزراء جستن ترودو. على الرغم من أن الموعد المحدد للانتخابات القادمة في كندا كان أكتوبر 2023، إلا أن ترودو دعا إلى انتخابات مبكرة، قائلاً إنه بحاجة إلى ضمان موافقة الناخبين على خطة حكومته الليبرالية للتعافي من تداعيات وباء كورونا.
كيف يخطط جستن ترودو للتعامل مع ملف الإسكان في حال تمت إعادة انتخابه:
يتجه الليبراليون إلى الانتخابات وهم يتمتعون بالأفضلية، ومن المرجح فوزهم في انتخابات الشهر المقبل بناءً على استطلاعات الرأي الحديثة، ومع ذلك فقد يواجهون تحديّات في تشكيل حكومة أغلبية.
يراهن ترودو على أن معدلات التطعيم العالية ضد كورونا، وخططه للإنعاش الاقتصادي بعد الوباء ستساعده في عملية إعادة انتخابه.
في حين أنه ليس لدى الليبراليين أي خطط جديدة للتعامل مع الإسكان حتى الآن، فإن خطة الحزب الحالية تتضمن 10 دولارات يومياً للعائلات من أجل رعاية الأطفال.
يشمل برنامج الإسكان الحالي للحزب ثلاث عناصر مهمة:
يقول الليبراليون إنهم سيعطون الأولوية للاستثمار الجديد في المساكن قليلة التكلفة ومرافق كبار السن، وذلك كجزء من استثمار جديد مدته عشر سنوات بما يقرب من 20 مليار دولار في البنية التحتية الاجتماعية.
كما يقول الحزب أنه سيجري مراجعة على أسعار العقارات المتصاعدة في الأسواق العقارية المرتفعة مثل تورنتو وفانكوفر وذلك لتحديد ما إذا كانت المضاربة العقارية هي السبب في ارتفاع أسعار المساكن.
قال الليبراليون أيضاً أنهم سيرفعون الخصم على ضريبة السلع والخدمات GST للعقارات السكنية الجديدة المستأجرة إلى 100٪ مما يلغي كل ضريبة السلع والخدمات GST على الاستثمارات الرأسمالية الجديدة في المساكن المؤجرة بأسعار معقولة. وسيوفر هذا 125 مليون دولار سنوياً في شكل حوافز ضريبية لزيادة وتجديد المعروض من المساكن المؤجرة في جميع أنحاء كندا.
ومع ذلك، كجزء من الميزانية الفيدرالية لعام 2021، قال الحزب إنه سيتم تخصيص مبلغ 3.8 مليار دولار من التمويل الجديد والمعاد تخصيصه للإسكان قليل التكلفة، ومبادرة مزايا الإسكان الكندية Canada Housing Benefit، ومبادرات أخرى لبناء أو تحويل أو إصلاح 35000 وحدة في جميع أنحاء كندا. وسيتم توزيع هذه الأموال على مدار سبع سنوات.
علاوةً على ذلك، تظهر الميزانية أنه سيتم تخصيص 612 مليون دولار على مدى عامين لاستراتيجية التشرد، يشمل ذلك المحاربين القدامى.
كما أعلن الليبراليون عن ضريبة وطنية بنسبة 1 ٪ على العقارات السكنية المملوكة لغير الكنديين وغير المقيمين في كندا والتي تعتبر شاغرة أو غير مستغلة. يُتوقع أن يحقق تدفق الإيرادات هذا 700 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وسيتم تحصيله سنوياً بدءً من عام 2022.
المحافظون: كيف يخطط إيرين أوتول للتعامل مع ملف الإسكان إذا تم انتخابه
بدأ حزب المحافظين الكندي الحملة الانتخابية بخطة تتضمن تسهيل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وذلك من خلال نهج ثلاثي المحاور يشمل: زيادة المعروض من المساكن، والتعامل مع المستثمرين الأجانب ومحاربة غسيل الأموال، وتيسير القروض العقارية وجعلها في المتناول.
جاء في خطة أوتول للإسكان:
"حان الوقت لمواجهة الحقيقة: لدينا أزمة سكن في كندا. إن استئجار منزل ناهيك عن الشراء أصبح بعيدًا عن متناول الكنديين في جميع أنحاء بلدنا. والسبب الأساسي هو أن العرض ببساطة لا يواكب الطلب. لم تسمح الحكومات السابقة للكنديين ببناء مساكن كافية لمواكبة النمو السكاني الذي تشهده بلادنا".
"نحن بحاجة إلى التحرك والتصرف من كل مستويات الحكومة. علينا التعامل مع هذه الأزمة الآن. ستؤدي سنوات الدراسة والتأخير إلى ترك المزيد والمزيد من الكنديين والوافدين الجدد محاصرين في مساكن غير ملائمة أو غير آمنة. نحن بحاجة إلى آليات في الأرض لبناء مساكن كافية ليس فقط لمواكبة النمو السكاني، بل حتى لتسبقه. نحن بحاجة إلى التأكد من أن الكنديين، أولاً وقبل كل شيء، قادرون على تحمل تكاليف السكن، وإبعاد المضاربين الأجانب، والفساد، وغسيل الأموال وكل ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ونحن بحاجة إلى إزالة الحواجز غير الضرورية التي تمنع الكنديين من الحصول على قروض عقارية ".
يقول المحافظون الكنديون إن لديهم خطة لجعل الإسكان في المتناول، ويعدون بأنه في حالة انتخابهم سيحققون ذلك عن طريق:
زيادة العرض من خلال تنفيذ خطة لبناء مليون منزل في السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال الاستفادة من استثمارات البنية التحتية الفيدرالية لزيادة المعروض من المساكن.
وإنشاء البنية التحتية للنقل العام التي تربط المنازل وأماكن العمل من خلال جلب وسائل النقل العام إلى الأماكن التي يشتري فيها الناس المنازل، ومطالبة البلديات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً للنقل العام لزيادة الكثافة بالقرب من مرافق النقل.
ومراجعة المحفظة العقارية الواسعة للحكومة الفيدرالية والتي تعتبر أكبر مالك عقارات في الدولة والتي تملك أكثر من 37000 مبنى، وتخصيص 15٪ على الأقل للإسكان مع تحسين مبادرة الأراضي الفيدرالية.
تحفيز المطورين لبناء المساكن التي يريدها ويحتاجها الكنديون، وذلك من خلال تشجيع الكنديين على الاستثمار في تأجير المساكن عن طريق رفع القدرة على تأجيل ضريبة أرباح رأس المال عند بيع عقار مؤجر وإعادة الاستثمار في تأجير المساكن، وهو أمر مستبعد حاليا. ودراسة تحويل المساحات المكتبية الفائضة عن الحاجة إلى مساحات سكنية.
مواصلة التزام المحافظين بالمصالحة مع السكان الأصليين، وذلك من خلال سن استراتيجية "من السكان الأصليين، ومن أجلهم" والتي نادى بها مناصرو السكان الأصليين منذ زمن طويل، والذين تجاهلتهم الحكومة الليبرالية.
يلتزم المحافظون الكنديون بوضع حد للوصاية الفيدرالية، ويقدمون بدلاً عن هذه الوصاية الشراكة مع مجتمعات السكان الأصليين، ومنحهم الاستقلالية لتلبية احتياجاتهم السكنية.
تعزيز جدوى استخدام صناديق أراضي المجتمع للإسكان معقول التكلفة، وذلك عن طريق خلق حافز للشركات وملّاك الأراضي من القطاع الخاص للتبرع بالممتلكات إلى صناديق الأراضي Land Trusts من أجل تطوير مساكن معقولة التكلفة. سيعكس الحافز واقع التبرع بالأرض للمحميات البيئية.
التخلص من الأنشطة الفاسدة التي ترفع أسعار العقارات وتجعل امتلاك المنازل أمراً بعيد المنال، وذلك عن طريق تنفيذ تغييرات شاملة على عائدات الجريمة (غسل الأموال) وقانون تمويل الإرهاب. وإعطاء كل من: (مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا FINTRAC، وجهات إنفاذ القانون، والمدعين العامين) الأدوات اللازمة لتحديد ووقف ومقاضاة غسيل الأموال في أسواق العقارات الكندية.
إنشاء سجل فيدرالي لملكية المنفعة للممتلكات السكنية.
فحص نتائج وتوصيات لجنة التحقيق في غسيل الأموال في مقاطعة BC عن كثب، والإسراع في تنفيذ التوصيات على المستوى الفيدرالي.
يقول المحافظون أنهم سيضمنون أن يكون الإسكان في كندا حقاً للمواطنين الكنديين والمقيمين أولاً، وذلك لوقف وعكس الآثار التضخمية التي تنتج من المستثمرين الأجانب والمضاربة في سوق الإسكان.
"نحن بحاجة إلى سوق عقارات يخدم مصالح الكنديين العاديين: الأسرة الشابة التي تحتاج إلى مساحة أكبر لأطفالها، والمتخرج حديثاً من الجامعة الذي يحاول العثور على شقة في المدينة، والتاجر الذي ينتقل إلى مجتمع جديد للعمل، والمتقاعدون الذين يرغبون في الاستقرار في مساحات أقل دون أن يخسروا كل حقوق ملكية منازلهم لدفع ثمن شقة باهظة الثمن. هؤلاء جميعاُ محرومون بسبب افتقار كندا إلى خيارات إسكان بأسعار معقولة".
ولتحقيق ذلك، يقول المحافظون أنهم سوف يمنعون المستثمرين الأجانب الذين لا يعيشون في كندا أو ينتقلون إليها من شراء منازل لمدة عامين، وبعد ذلك سيتم مراجعتها. وبدلاً من ذلك، تشجيع الاستثمار الأجنبي في المساكن المبنية لغرض الايجار، والتي تكون بأسعار في متناول الكنديين.
لجعل القروض العقارية في المتناول، سيقوم المحافظون بالتالي تشجيع سوق جديد لقروض الرهن العقاري التي تتراوح مدتها بين سبع وعشر سنوات لتوفير الاستقرار لكل من الدائنين ومشترين المنازل لأول مرة، مما يفتح مساراً آمناً آخر للكنديين لامتلاك المنازل، وتقليل الحاجة إلى اختبارات إجهاد الرهن العقاري.
إلغاء شرط إجراء اختبار الإجهاد Stress Test عندما يجدد مالك المنزل رهناً عقارياً مع دائن آخر، بدلاً من الوضع الحالي الذي يتم فيه الغاء هذا الشرط فقط عندما يجدد المالك الرهن العقاري مع نفس الدائن. سيؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة، ومساعدة أصحاب المنازل في الوصول إلى خيارات أكثر وبأسعار في المتناول.
زيادة الحد الأقصى للأهلية للحصول على تأمين الرهن العقاري، وربطه بتضخم أسعار المساكن، مما يمنح أولئك الموجودين في أسواق العقارات الغالية فرصة في امتلاك منزل بعد دفع مقدم أقل من 20%.
إصلاح اختبار إجهاد الرهن العقاري Stress Test لوقف التمييز ضد أصحاب الأعمال الصغيرة، والمقاولين، وغيرهم من الموظفين غير الدائمين، بما في ذلك العمال المؤقتين. أخيراً، يقول المحافظون أنهم لن يفرضوا على الكنديين ضرائب أرباح رأسمال على بيع مسكن رئيسي.
الديمقراطيون: كيف يخطط جاجميت سينغ للتعامل مع ملف الإسكان إذا تم انتخابه
بدأ الحزب الديمقراطي الجديد حملته الانتخابية بخطة تهدف لجعل أسعار المساكن في متناول العائلات، وذلك عن طريق الحصول على مبالغ كبيرة من سوق الإسكان الكندي، مع مساعدة الشباب الكندي والعائلات على شراء منزل يمكنهم تحمل تكلفتها، وبناء 500000 منزل جديد بأسعار معقولة في غضون عشر سنوات.
قال جاجميت سينغ: "أسمع كل يوم من الشباب وآبائهم الذين يخشون أنهم لن يكونوا قادرين على امتلاك منزل ملائم". إنهم بالكاد يستطيعون دفع الإيجار، ناهيك عن التنافس مع كبار المستثمرين في سوق الإسكان لامتلاك منزل. سيستمر جاستن ترودو في حماية مصالح فاحشي الثراء، أما أنا فعلى استعداد لجعل امتلاك العائلات الكندية لمنازل حقيقة وليس مجرد حلم".
"سمح جاستن ترودو بارتفاع الإيجارات وتضخم أسعار المساكن بنسبة تزيد عن 20٪ في أقل من عام في فانكوفر. لقد سمح للمستثمرين والشركات، وأغلبهم أجانب، بالاستيلاء على السوق ورفع تكلفة الإسكان في المجتمعات في كل أنحاء كندا. وفي كثير من الحالات يترك هؤلاء المستثمرون والشركات المنازل فارغة، بينما تكافح العائلات الكندية من أجل العثور على مكان ملائم لتعيش فيه".
يقول الحزب الديمقراطي الجديد أن لديه خطة لجعل الإسكان في متناول الجميع، وإليك كيف يعدون بتحقيق ذلك إذا تم انتخابهم:
ملاحقة المستثمرين برؤوس أموال الكبار:
يقول سينغ والحزب الديمقراطي الجديد أنهم سيلاحقون كبار المستثمرين، وسيفرضون عليهم ضريبة مشتريات أجنبية تبلغ 20٪ على بيع المنازل للأفراد من غير الكنديين أو غير المقيمين الدائمين.
يقول الحزب الديمقراطي الجديد أنهم سيستهدفون غسيل الأموال والجريمة المنظمة داخل قطاع الإسكان، وذلك من خلال محاربة الاختباء خلف الشركات المجهولة، وإعطاء المنظمين والمشرّعين المزيد من القوة.
زيادة المعروض من المساكن معقولة التكلفة:
يقول الحزب الديمقراطي الجديد أنه إذا فاز بالانتخابات سيزيد المعروض من المساكن عن طريق بناء 500000 منزل بأسعار معقولة في غضون عشر سنوات، ويتعهد الحزب بإنجاز النصف الأول في غضون خمس سنوات.
سيتم تحقيق ذلك من خلال الجمع الصحيح بين المعايير الفعالة التي تعمل بالشراكة مع المقاطعات والبلديات، وبناء القدرات لمقدمي الإسكان الاجتماعي والمجتمعي بأسعار معقولة، وذلك لتقديم دعم الإيجار للتعاونيات، وتحقيق أهداف كفاءة الطاقة البيئية.
ستخلق هذه الخطة الطموحة آلاف الوظائف في المجتمعات في كل أنحاء البلاد، كما ستحفز التعافي الاقتصادي، وتساعد الكنديين في الحصول على الإسكان الميسور التكلفة الذي يحتاجون إليه.
يقول الحزب الديمقراطي الجديد إنه سيُنشئ أيضاً صناديق بداية سريعة، مخصصة لتبسيط عملية تقديم الطلبات للتعاونيات والإسكان الاجتماعي والإسكان غير الربحي، ومساعدة المجتمعات في الحصول على الخبرة والمساعدة التي يحتاجونها لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع. كما يقول الحزب أنه سيعمل على حشد وتخصيص الموارد والأراضي الفيدرالية لهذه المشاريع، وتحويل العقارات الشاغرة وغير المستغلة إلى مجتمعات جديدة نابضة بالحياة.
إعادة تقديم شروط 30 عاماً للرهون العقارية المؤمنة لدى CMHC:
مع أن إتاحة المزيد من المساكن للإيجار بأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية، يؤكد الحزب الديمقراطي الجديد على أن حلم ملكية المنازل يجب ألا يكون بعيداً عن متناول العائلات الكندية إلى الأبد. هذا هو السبب في أننا سنعيد تقديم شروط مدتها 30 عاماً للرهون العقارية المؤمنة لدى الشركة الكندية للرهن العقاري والإسكان CMHC على المساكن لمشتري المنازل لأول مرة.
سيسمح هذا بدفع أقساط شهرية أقل، وتحرير الأموال للمساعدة في تغطية نفقات الأسر الشابة. كما سيساعد الحزب الناس في تكاليف التسوية عن طريق مضاعفة الائتمان الضريبي لمشتري المنزل إلى 1500 دولار.
بالنسبة للكنديين المنفتحين على المسارات الجديدة لامتلاك المنازل، يقول الحزب الديمقراطي الجديد أنه سيوفر موارد لتسهيل السكن المشترك، مثل اتفاقيات الملكية المشتركة النموذجية والارتباطات بالموارد المحلية، وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تقديم الرهون العقارية للملكية المشتركة المدعومة من الشركة الكندية للرهن العقاري والإسكان CMHC.
قال سينغ: "وقف السيد ترودو متفرجاً على أسعار المساكن وهي تخرج عن السيطرة. نحن بحاجة إلى طرد المستثمرين بأموال كبيرة لإفساح المجال للعائلات العاملة والشباب. لا يمكن لأحد أن يربح حرب مزايدة ضد المستثمرين الذين يمتلكون ثروات ضخمة، وهمهم الأساسي هو جني المزيد من الأرباح، وليس بناء أحياء سكنية."
